التزامات التاجر في القانون الأردني: الدفاتر التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية والصناعية والإعسار

مقدمة

لا يقف أثر اكتساب صفة التاجر عند إخضاع صاحبه لقواعد الأعمال التجارية، بل يترتب على هذه الصفة مركز قانوني خاص يفرض مجموعة من الالتزامات التي تستهدف تحقيق الشفافية، وضبط النشاط التجاري، وحماية الائتمان، وتمكين الغير والجهات العامة من معرفة المركز القانوني والمالي للتاجر.

ومن أهم هذه الالتزامات في القانون الأردني: مسك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري، والانتساب إلى الغرف التجارية أو الصناعية بحسب طبيعة النشاط، والخضوع لنظام الإعسار عند توافر شروطه.

وتتصل هذه الالتزامات بعضها ببعض اتصالًا وثيقًا. فالدفاتر التجارية تكشف الحركة المالية للمشروع، والسجل التجاري يحقق العلانية القانونية، والغرف التجارية والصناعية تنظم التمثيل المؤسسي للقطاعات الاقتصادية، أما قانون الإعسار فيتدخل عندما يختل المركز المالي للمدين بما يستدعي حماية جماعية منظمة للدائنين ومحاولة إنقاذ النشاط القابل للاستمرار أو تصفيته عند تعذر ذلك.

وتزداد أهمية هذا الموضوع في القانون الأردني المعاصر بسبب التطورات التشريعية التي طرأت منذ صدور قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، وأبرزها صدور قانون البينات الذي نظم حجية الدفاتر ومستخرجات الحاسوب، وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015، وقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الذي ألغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي القديمة الواردة في قانون التجارة.

ولهذا ستعتمد هذه الدراسة على النصوص الأردنية النافذة ذات الصلة، مع التمييز بين الأحكام التي بقيت نافذة من قانون التجارة والأحكام التاريخية التي حل محلها تشريع أحدث.

---

أولًا: الدفاتر التجارية في القانون الأردني

تُعد الدفاتر التجارية من أهم الالتزامات التي رتبها قانون التجارة على التاجر؛ لأنها تمثل الذاكرة القانونية والمالية للمشروع التجاري.

فالهدف منها ليس مجرد تنظيم حسابات التاجر لمصلحته الخاصة، وإنما تؤدي وظائف متعددة، منها:

• معرفة المركز المالي للمشروع.
• إثبات العمليات التجارية.
• تحديد الحقوق والديون.
• تمكين القضاء من الاستعانة بها عند النزاع.
• مساعدة الجهات المختصة في التحقق من حقيقة المعاملات.
• توفير المعلومات اللازمة في حالة الإعسار.
• تعزيز انتظام المعاملات التجارية والائتمان.

ولهذا أفرد قانون التجارة الأردني المواد من (16) وما بعدها لتنظيم الدفاتر التجارية الإلزامية وشروط انتظامها وحفظها وإبرازها.

---

ثانيًا: نطاق الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

نصت المادة (16) من قانون التجارة الأردني على:

“يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية…”

ثم عددت دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية.

والقاعدة من هذا النص أن الالتزام يقع على التاجر.

ولذلك يجب أولًا الرجوع إلى شروط اكتساب صفة التاجر التي بحثناها في المقال السابق.

لكن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد استثنى المشرع فئة صغار التجار والحرفيين البسطاء من الالتزام بالدفاتر التجارية.

فالمادة (10) من قانون التجارة تعفي من الواجبات المتعلقة بالدفاتر التجارية الأشخاص الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة ويعتمدون أساسًا على جهودهم البدنية لتحقيق أرباح محدودة لمعيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس المال.

إذن:

الأصل: كل تاجر ملزم بالدفاتر.

الاستثناء: الفئة التي استثناها القانون صراحة بسبب بساطة نشاطها.

---

ثالثًا: أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية

حدد قانون التجارة ثلاثة أنواع أساسية من الدفاتر.

1. دفتر اليومية

ألزم القانون التاجر بأن يقيد فيه يومًا فيومًا جميع الأعمال التي تتعلق بنشاطه التجاري.

كما أوجب عليه أن يقيد، بصورة إجمالية شهرًا فشهرًا، النفقات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته.

وتكمن أهمية دفتر اليومية في أنه يقدم سجلًا زمنيًا متتابعًا للحركة التجارية.

فمن خلاله يمكن معرفة:

• المشتريات.
• المبيعات.
• المقبوضات.
• المدفوعات.
• الديون.
• المصروفات.
• وغيرها من العمليات المرتبطة بالمشروع.

والغاية من الترتيب اليومي منع إعادة بناء الحسابات بصورة انتقائية بعد حدوث النزاع.

---

2. دفتر صور الرسائل

نص القانون على دفتر لصور الرسائل، بحيث تحفظ فيه المراسلات التي يرسلها التاجر، كما تحفظ وترتب الرسائل التي يتلقاها.

وإذا كان النص الأصلي يعكس وسائل الاتصال السائدة وقت صدور القانون سنة 1966، فإن الوظيفة القانونية لهذا الدفتر أوسع من الوسيلة التقنية القديمة نفسها، وهي:

الاحتفاظ بالمراسلات التجارية التي تثبت التعاملات والطلبات والعروض والتعليمات والقبول والتنفيذ.

ومع تطور وسائل الاتصال، أصبحت الرسائل الإلكترونية والسجلات الرقمية جزءًا جوهريًا من البيئة التجارية الحديثة، مع مراعاة القواعد التشريعية الخاصة بالسجلات الإلكترونية.

---

3. دفتر الجرد والميزانية

أوجب القانون تنظيم دفتر الجرد والميزانية مرة واحدة على الأقل في كل سنة.

ويهدف هذا الدفتر إلى إظهار المركز المالي للمشروع في فترة دورية.

فالجرد يتيح تحديد:

• الموجودات.
• البضائع.
• الأموال.
• الحقوق.
• الالتزامات.

أما الميزانية فتساعد على تقديم صورة مالية أكثر شمولًا للمشروع.

وهذا الدفتر يكتسب أهمية كبيرة عند تقييم قدرة التاجر على الوفاء بديونه، وخاصة إذا دخل في إجراءات الإعسار.

---

رابعًا: انتظام الدفاتر التجارية

لم يكتف المشرع بفرض وجود الدفاتر، وإنما اشترط طريقة معينة لتنظيمها.

فنصت المادة (17) على أن الدفاتر التجارية الإجبارية تنظم بحسب التاريخ، ودون بياض أو فراغ، أو نقل إلى الهامش، أو محو، أو تحشية بين السطور.

والغاية واضحة:

منع العبث اللاحق بالقيود التجارية.

فلو تركت صفحات فارغة أو أمكن المحو والإضافة بلا ضابط، لأصبح من الممكن تعديل الدفاتر بعد نشوء النزاع أو بعد ظهور مركز مالي متعثر.

كما نصت المادة (18) على وجوب ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.

وتعطي هذه الإجراءات للدفاتر قدرًا أعلى من الموثوقية والانضباط.

---

خامسًا: مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية

أوجب قانون التجارة في المادة (19) على التاجر:

حفظ دفاتره بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

وهذه مدة مهمة عمليًا؛ لأن النزاعات التجارية قد تظهر بعد مرور فترة طويلة على المعاملة.

كما أن الاحتفاظ بالسجلات قد يكون ضروريًا في:

• إثبات الديون.
• المنازعات بين الشركاء.
• قضايا التركات.
• مسائل الإعسار.
• فحص التصرفات السابقة للتعثر.

---

سادسًا: استخدام الحاسوب والأنظمة الإلكترونية في الدفاتر التجارية

هذا الموضوع مهم جدًا؛ لأن صياغة قانون التجارة تعود إلى سنة 1966، بينما أصبحت المحاسبة الحديثة إلكترونية في معظم المشروعات.

وقد عالج قانون البينات الأردني المسألة بصورة مباشرة.

فنصت المادة (18) منه على:

“تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.”

وهذا نص مهم للغاية؛ لأنه يعترف صراحة بالقيمة القانونية للمخرجات المحاسبية الإلكترونية.

كما قرر قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015 أن السجل الإلكتروني يمكن أن ينتج الآثار القانونية للكتابة متى كان من الممكن الاطلاع عليه وتخزينه والرجوع إليه دون تغيير.

ومن ثم أصبح من غير الصحيح التعامل مع الدفاتر التجارية في الأردن وكأنها محصورة حصرًا بالسجلات الورقية التقليدية.

لكن ينبغي التمييز بين:

حجية السجل الإلكتروني من حيث الإثبات، وبين الالتزام بأي متطلبات تنظيمية خاصة يفرضها تشريع أو نظام على شكل السجلات أو اعتمادها.

فوجود التكنولوجيا لا يلغي أي متطلبات تشريعية خاصة إلا بقدر ما يسمح به القانون.

---

سابعًا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

تتمتع الدفاتر التجارية بوضع إثباتي خاص في قانون البينات الأردني.

ويجب التفريق بين حجيتها:

• على التاجر نفسه.
• لصالح التاجر.
• تجاه غير التاجر.
• وبين تاجرين.

---

1. حجية دفاتر التاجر على صاحبه

تنص المادة (16) من قانون البينات على أن دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء كانت منظمة تنظيمًا قانونيًا أم لا.

لكن من يريد أن يستخلص منها دليلًا لمصلحته لا يجوز له أن يأخذ القيود التي تؤيده ويستبعد القيود التي تناقض دعواه.

وهذه قاعدة تقوم على مبدأ عدم تجزئة الإقرار المستفاد من الدفتر.

---

2. حجية الدفاتر لصالح التاجر

تصلح الدفاتر لأن تكون حجة لصاحبها إذا توافرت الشروط التي حددها قانون البينات، ومنها:

• أن تكون الدفاتر منظمة.
• أن تتعلق المعاملة بتجارة التاجر.
• أن يكون النزاع بينه وبين تاجر.

وهنا يظهر سبب أهمية الانتظام القانوني للدفاتر.

فالدفتر غير المنظم قد يستخدم ضد صاحبه، لكنه لا يتمتع بالقيمة ذاتها لمصلحته.

---

3. الدفاتر التجارية في مواجهة غير التاجر

تنص المادة (15) من قانون البينات على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، إلا أن البيانات الواردة فيها بشأن ما أورده التجار يمكن أن تكون أساسًا يسمح للمحكمة بتوجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

والحكمة أن غير التاجر لا يمسك عادة دفاتر تجارية مقابلة يمكن موازنتها بدفاتر خصمه.

---

4. تعارض دفاتر تاجرين

قرر قانون البينات أنه إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين، تهاترت البينتان المتعارضتان.

أي لا يمكن ترجيح دفتر أحدهما تلقائيًا على الآخر بمجرد كونه دفترًا تجاريًا منظمًا.

---

ثامنًا: الاطلاع على الدفاتر التجارية

حماية أسرار التاجر تقتضي ألا تكون دفاتره مفتوحة لأي شخص لمجرد الرغبة في الاطلاع عليها.

ولهذا ميز قانون التجارة بين التسليم الكامل والإبراز الجزئي المرتبط بالنزاع.

فنصت المادة (20) على حالات كان يسمح فيها بتسليم الدفاتر كاملة أو نسخ عنها إلى القضاء، ومنها الإرث، وقسمة الأموال المشتركة، والشركة، وأورد النص تاريخيًا الصلح الواقي والإفلاس، إضافة إلى الحالات التي كانت مقررة في قانون أصول المحاكمات.

أما المادة (21) فتسمح، فيما عدا تلك الحالات، بعرض الدفاتر أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع، ويجوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبرازها لهذه الغاية.

وتحاول هذه القواعد تحقيق التوازن بين:

سرية النشاط التجاري وحق القضاء في الوصول إلى الدليل اللازم للفصل في النزاع.

---

تاسعًا: الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية

هذه النقطة تحتاج إلى دقة خاصة؛ لأن بعض الكتب القديمة تربط عدم انتظام الدفاتر بأحكام الإفلاس التقصيري التاريخية الواردة في قانون التجارة.

لكن الوضع التشريعي تغير جذريًا.

فقد ألغى قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 صراحة أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في المواد من (290) إلى (477) من قانون التجارة.

ولذلك لا يصح اليوم الاستناد إلى أحكام الإفلاس القديمة الملغاة باعتبارها الجزاء الحالي على عدم مسك الدفاتر.

أما الآثار القانونية المعاصرة لعدم مسكها أو عدم انتظامها فمن أبرزها:

أولًا، خسارة الميزة الإثباتية التي يمنحها قانون البينات للدفاتر المنتظمة لصالح التاجر.

ثانيًا، بقاء ما ورد في الدفاتر حجة على صاحبها في الحدود التي يقررها قانون البينات، حتى لو كانت غير منظمة.

ثالثًا، أهمية القيود المالية والدفاتر في إجراءات الإعسار؛ فقانون الإعسار يلزم المدين الذي يطلب إشهار إعساره بإرفاق القيود المالية والمحاسبية والميزانيات أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث السابقة.

ورابعًا، يعاقب قانون الإعسار في حالات محددة على الامتناع المتعمد عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها المحكمة أو وكيل الإعسار، أو تقديم بيانات وقيود خاطئة.

إذن يجب التمييز بين:

عدم مسك الدفاتر أو عدم انتظامها عمومًا وبين السلوك الجرمي المتعمد في إجراءات الإعسار.

---

عاشرًا: ماهية السجل التجاري

بعد الدفاتر التجارية، يأتي السجل التجاري باعتباره إحدى أهم أدوات العلانية التجارية.

وقد عرفت المادة (22) وظيفته من خلال نتيجتين أساسيتين:

أولًا، أنه يمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالتجار والمؤسسات التجارية في المملكة.

وثانيًا، أنه أداة للشهر يراد بها، عند وجود نص قانوني صريح، جعل محتوياته نافذة في مواجهة الغير.

إذن السجل التجاري ليس مجرد ملف إداري تحفظ فيه بيانات التاجر، بل يؤدي وظيفة قانونية واقتصادية تتعلق بـ الثقة والعلانية والائتمان.

---

الحادي عشر: وظائف السجل التجاري

يمكن استخلاص عدة وظائف رئيسية للسجل.

1. الوظيفة المعلوماتية

يسمح للجمهور بالحصول على معلومات عن التجار والمؤسسات.

وهذا مهم لمن يريد التعامل مع مشروع تجاري قبل إبرام عقد معه.

2. وظيفة الشهر

يجعل بعض البيانات قابلة للاحتجاج بها على الغير عندما يرتب القانون هذا الأثر صراحة.

3. الوظيفة التنظيمية

يساعد الدولة على معرفة الأنشطة والمشروعات التجارية المسجلة.

4. الوظيفة الاقتصادية

يعزز الثقة في السوق، لأنه يوفر وسيلة للتحقق من وجود المشروع ووضعه القانوني الأساسي.

---

الثاني عشر: تنظيم السجل التجاري

نصت المادة (23) على أن تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل تحددان وفق الأنظمة الصادرة بموجب القانون.

وهذا يعني أن قانون التجارة وضع الإطار العام، بينما ترك التفاصيل الإجرائية للتنظيمات النافذة.

وتقوم مديرية السجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حاليًا بدور أساسي في خدمات تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية، وتتيح الوزارة عددًا من خدمات التسجيل والاستعلام إلكترونيًا.

---

الثالث عشر: الأشخاص والجهات الخاضعة للقيد

تخضع المؤسسات الفردية التجارية لنظام السجل التجاري، أما الشركات فتخضع في تسجيلها أيضًا إلى قانون الشركات وأحكام دائرة مراقبة الشركات.

وقد نصت المادة (25) من قانون التجارة صراحة على:

“تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.”

كما عالجت المادة (24) في نصها بعض الأحكام المتعلقة بالتاجر أو المؤسسة التي يكون مركزها الرئيسي خارج المملكة ولها فرع أو وكالة داخلها، مع مراعاة قانون الشركات فيما يتعلق بالشركات الأجنبية.

ومن هنا لا يجوز الخلط بين:

السجل التجاري للمؤسسة الفردية وسجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات.

---

الرابع عشر: البيانات التي تحقق وظيفة السجل التجاري

التفاصيل الدقيقة للبيانات المطلوبة تخضع للقوانين والأنظمة ونماذج التسجيل النافذة، لكن الغاية القانونية منها هي تعريف الغير بالمشروع التجاري.

وتشمل بحسب طبيعة الكيان والتسجيل بيانات من قبيل:

• هوية صاحب المؤسسة أو الشخص الاعتباري.
• الاسم التجاري عند وجوده.
• طبيعة النشاط أو الغايات.
• المركز أو العنوان.
• رأس المال بحسب مقتضى الحال.
• بيانات المفوضين في الشركات.
• الفروع.
• التغييرات القانونية التي يجب قيدها.

وتبين الأدلة الحكومية الحالية أن تسجيل المؤسسة الفردية يتم لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك، كما أن الشركات تعتمد وثائق صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بحسب شكلها القانوني.

---

الخامس عشر: تعديل القيود وشطبها

لا تنتهي وظيفة السجل عند القيد الأول.

فإذا طرأت تغييرات على البيانات التي أوجب القانون تسجيلها، يجب قيدها ضمن المواعيد التي يقررها القانون أو النظام.

وقد نصت المادة (27) على أن كل قيد لم يحدد القانون له ميعادًا خاصًا يجب طلب إجرائه خلال شهر يبدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل المطلوب قيده، أما الأحكام والقرارات فيبدأ ميعادها من يوم صدورها.

كما نصت المادة (26) على شطب تسجيل التاجر في بعض الأحوال، ومنها الوفاة أو الانقطاع عن مزاولة التجارة وفق شروط النص.

---

السادس عشر: علانية السجل التجاري

قرر المشرع أن لكل شخص أن يطلب نسخة من القيود المدرجة في السجل مقابل الرسم المقرر، كما يجوز لمراقب السجل إعطاء شهادة بعدم وجود قيود، ويصدق على مطابقة النسخ للأصل.

وهذه العلانية تخدم حماية المتعاملين.

فمن يريد التعاقد مع منشأة يستطيع من حيث المبدأ التحقق من بياناتها المسجلة بدل الاعتماد فقط على ما يدعيه الطرف الآخر.

---

السابع عشر: أثر التسجيل في مواجهة الغير

تنص المادة (35) على أن البيانات المسجلة، سواء كانت اختيارية أو إجبارية، تعتبر نافذة بحق الغير من تاريخ تسجيلها.

وهذه نتيجة مهمة للغاية.

فالسجل لا يؤدي وظيفة إحصائية فحسب، بل يمكن أن ينتج أثرًا قانونيًا في مواجهة الغير.

ولهذا ترتبط قواعد الشهر التجاري بمبدأ استقرار التعامل والثقة في البيانات الرسمية.

---

الثامن عشر: ذكر رقم التسجيل في المراسلات التجارية

نصت المادة (32) على التزام التاجر والشركة الملزمين بالتسجيل بذكر المكان الذي جرى فيه التسجيل ورقمه في:

• المراسلات.
• الفواتير.
• مذكرات الإيصال.
• التعريفات.
• المنشورات.
• وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

وهذه القاعدة تهدف إلى تمكين المتعاملين من معرفة السجل الذي يرجعون إليه للتحقق من الكيان.

---

التاسع عشر: الجزاءات المتعلقة بالسجل التجاري

أورد قانون التجارة جزاءات صريحة على مخالفة بعض واجبات التسجيل.

فالمادة (33) تعاقب وفق النص التاجر أو وكيل الشركة أو مديرها إذا لم يطلب إجراء القيود الإجبارية في الميعاد، أو لم يذكر البيانات الواجب ذكرها على المراسلات والفواتير والمطبوعات، كما تأمر المحكمة بإجراء القيد ضمن المدة التي حددها القانون.

كما جرمت المادة (34) تقديم بيان غير صحيح بسوء نية للتسجيل أو القيد، ورتبت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة، دون الإخلال بما قد يترتب بموجب قوانين أخرى.

وهذا يبين أن صحة المعلومات الموجودة في السجل ليست مسألة شكلية، بل ترتبط بحماية الثقة العامة في التجارة.

---

العشرون: الغرف التجارية في الأردن

لا تقتصر البيئة القانونية للتاجر على قانون التجارة والسجل التجاري، بل توجد مؤسسات تمثل القطاع التجاري، وفي مقدمتها غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية.

وينظمها قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 ونظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009، وهما ما تزالان مدرجين في المصادر الرسمية والخدمات الحكومية ذات الصلة.

ويجب التمييز بين:

غرفة تجارة الأردن بوصفها إطارًا وطنيًا، وبين الغرف التجارية المحلية التي تعمل ضمن نطاقات جغرافية محددة.

---

الحادي والعشرون: أهداف غرفة تجارة الأردن

ينص قانون غرف التجارة على أن الغرفة تستهدف، في جوهر تنظيمها:

• المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بقطاع التجارة.
• المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.
• رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
• تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والغرف والاتحادات العربية والأجنبية.
• تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.

وهذه الأهداف توضح أن الغرف ليست مجرد جهة لإصدار شهادات العضوية، بل تشكل مؤسسة تمثيل اقتصادي وتنظيم قطاعي.

---

الثاني والعشرون: مهام الغرف التجارية

يشمل دور الغرف، وفق قانون غرف التجارة، تمثيل القطاع التجاري أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية، وإجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات والإحصاءات الاقتصادية وتحديثها وتزويد التجار بها.

ومن الوظائف العملية للغرف أيضًا تقديم خدمات لأعضائها وإصدار الوثائق والشهادات ضمن اختصاصاتها.

وهكذا تلعب الغرف دورًا مزدوجًا:

تمثيليًا لصالح القطاع التجاري، وخدميًا وتنظيميًا تجاه أعضائها.

---

الثالث والعشرون: الانتساب إلى الغرف التجارية

ينظم نظام غرف التجارة إجراءات الانتساب.

وتبين القواعد المنشورة أن طلب الانتساب يقدم للغرفة التجارية المختصة مرفقًا بوثائق تسجيل المؤسسة وغيرها من الوثائق المطلوبة، وأن المؤسسة تحدد القطاع التجاري الذي تعمل فيه. كما ينظم النظام إجراءات البت في الطلب والاعتراض عند رفضه.

وتوضح غرفة تجارة عمان حاليًا أنها تسجل المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي تمارس نشاطها ضمن نطاق اختصاصها وفق قانون غرف التجارة ونظام غرف التجارة، وتبين متطلبات تسجيل كل فئة.

---

الرابع والعشرون: إدارة الغرف التجارية

تقوم إدارة الغرف على هيئات ومجالس منظمة بموجب القانون والنظام.

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الغرفة، بينما تحدد التشريعات طريقة تشكيل المجلس ومدته وشروط العضوية والانتخابات.

وينص قانون غرف التجارة على أن مجلس غرفة تجارة الأردن يضم تمثيلًا للغرف والقطاعات التجارية وفق الآلية القانونية، كما يشترط في عضو المجلس شروطًا تتعلق بالجنسية وتسديد الرسوم والمركز في المؤسسة وعدم صدور أحكام معينة بحقه، وتكون دورة المجلس أربع سنوات وفق القانون.

وتحقق هذه البنية فكرة التمثيل القطاعي للتجار داخل المؤسسة التي تتولى الدفاع عن مصالحهم.

---

الخامس والعشرون: الغرف الصناعية في الأردن

يقابل التنظيم التجاري تنظيم خاص بالقطاع الصناعي.

وينظم قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 غرفة صناعة الأردن والغرف الصناعية.

وتؤكد المصادر الرسمية لغرفة صناعة الأردن استمرار إدراج هذا القانون ونظام غرف الصناعة ضمن تشريعاتها.

ويعد الفصل بين الغرف التجارية والصناعية منطقيًا بسبب اختلاف طبيعة النشاط التجاري عن النشاط الصناعي من حيث الاحتياجات والسياسات والتمثيل القطاعي.

---

السادس والعشرون: أهداف غرفة صناعة الأردن

يقرر قانون غرف الصناعة أن الغرفة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى:

• المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة.
• المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
• رعاية مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية.
• تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية والجهات النظيرة العربية والأجنبية.
• تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.

وهذا يجعلها أداة تمثيل أساسية للقطاع الصناعي.

---

السابع والعشرون: مهام غرفة الصناعة

من المهام التي يقررها القانون:

• تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام الجهات المختلفة.
• المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصناعية والاقتصادية.
• إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة.
• جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتحديثها.
• التعاون مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة.

وتساعد هذه الوظائف في ربط القطاع الصناعي بصانع القرار الاقتصادي.

---

الثامن والعشرون: الانتساب إلى الغرف الصناعية

ينظم نظام غرف الصناعة إجراءات الانتساب، ويتطلب تقديم طلب للغرفة المختصة مع وثيقة تسجيل المؤسسة الصناعية أو الحرفية والبيانات اللازمة عن النشاط.

ويحدد مقدم الطلب القطاع الصناعي الذي يعمل فيه، ويتولى مجلس الإدارة البت في الطلب وفق الإجراءات التي يحددها النظام.

ويجب التمييز بين المؤسسة الصناعية والمؤسسة الحرفية وفق التعريفات المحددة في قانون غرف الصناعة.

---

التاسع والعشرون: إدارة الغرف الصناعية

يتولى مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن شؤونها وفق هيكل تمثيلي يجمع ممثلي الغرف الصناعية والقطاعات الصناعية.

ويقرر قانون غرف الصناعة أن المجلس يتألف من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا وفق آلية التمثيل الواردة فيه، وتكون مدة الدورة أربع سنوات.

كما يقرر القانون شروطًا لعضوية المجلس تتعلق بالأهلية والجنسية وتسديد الاشتراكات والمركز الإداري في المؤسسة الصناعية وغيرها.

---

الثلاثون: الانتقال من الإفلاس إلى الإعسار في القانون الأردني

هذه من أهم النقاط التي يجب تصحيحها عند دراسة الكتب التجارية التي قد تستند إلى البناء التاريخي لقانون التجارة.

كان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 يتضمن نظامًا واسعًا لـ:

الإفلاس والصلح الواقي.

لكن هذا النظام لم يعد هو التنظيم النافذ.

فقد صدر قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، ونصت المادة (140) منه صراحة على إلغاء أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في المواد من (290) إلى (477) من قانون التجارة، وعدم العمل بأي نص في تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع قانون الإعسار.

إذن عند نشر مقال قانوني حديث باسم الباحث، يجب استعمال الإعسار بوصفه النظام النافذ، وعدم تقديم قواعد الإفلاس القديمة الملغاة على أنها القانون الحالي.

---

الحادي والثلاثون: ماهية الإعسار وفق القانون الأردني

عرّف قانون الإعسار الإعسار بأنه، في جوهره:

توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو تجاوز مجموع التزاماته مجموع قيمة أمواله.

كما عرف الإعسار الوشيك بأنه الحالة التي يتوقع فيها فقدان المدين قدرته المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر، رغم قدرته الحالية على السداد.

وهذا التعريف يكشف أن القانون اعتمد أكثر من اختبار للمركز المالي.

فليس الأمر متوقفًا فقط على امتناع المدين عن دفع دين واحد، وإنما يتعلق بقدرته المنتظمة على الوفاء وبالعلاقة بين مجموع أصوله والتزاماته.

---

الثاني والثلاثون: نطاق تطبيق قانون الإعسار

من الخطأ الاعتقاد أن قانون الإعسار يطبق على “التاجر” فقط بالمعنى التقليدي.

فالمادة (3) توسع نطاقه ليشمل أي شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًا ضمن الفئات التي حددها القانون، ومنها:

• الأشخاص الاعتباريون، بما فيها بعض الشركات.
• التجار أصحاب المؤسسات الفردية.
• أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم.

وفي المقابل استثنى القانون فئات محددة مثل البنوك وشركات التأمين والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات وغيرها وفق تفاصيل النص.

وهذا يمثل تحولًا جوهريًا عن نظام الإفلاس التجاري التقليدي.

---

الثالث والثلاثون: الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك

ميز القانون بين حالتين.

1. الإعسار الفعلي

وهو تحقق حالة عدم القدرة الحالية على الوفاء وفق تعريف القانون.

2. الإعسار الوشيك

وهو توقع فقدان القدرة على سداد الديون عند استحقاقها خلال الفترة التي حددها القانون، رغم القدرة الحالية على السداد.

وتكمن أهمية الإعسار الوشيك في السماح بالتدخل قبل الانهيار الكامل للنشاط، وهو اتجاه حديث في قوانين الإعسار.

فالهدف ليس دائمًا تصفية المدين، وإنما يمكن أن يكون إنقاذ النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار.

---

الرابع والثلاثون: من يملك طلب إشهار الإعسار؟

تنص المادة (6) من قانون الإعسار على إمكان تقديم طلب إشهار الإعسار من:

• المدين.
• أحد دائنيه.
• المراقب إذا كان المدين شركة،

وفق الشروط والإجراءات التي يقررها القانون.

لكن القانون يميز بين مقدمي الطلب.

فالمدين يستطيع تقديم الطلب في حالة الإعسار الفعلي أو الإعسار الوشيك.

أما الدائن أو المراقب، فلا يسمع طلبه إلا في حالة الإعسار الفعلي.

وهذا منطقي لأن طلب الإعسار الوشيك يرتبط أساسًا بتقدير المدين لقدرته المستقبلية على الاستمرار.

---

الخامس والثلاثون: واجب المدين في طلب إشهار إعساره

وضع القانون واجبًا مهمًا على المدين.

فالمادة (7) تلزمه، والأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصًا اعتباريًا، بتقديم طلب إشهار الإعسار خلال شهرين من تاريخ العلم الفعلي أو المفترض بحالة الإعسار.

ورتب القانون على الإخلال بهذا الالتزام إمكانية قيام مسؤولية شخصية عن الضرر، كما منح المحكمة صلاحية منع المخالف من ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن المدة التي يحددها النص.

وتظهر هنا أهمية الإدارة الواعية للمشروع.

فالقانون لا يسمح للإدارة بالاستمرار في تعميق الخسائر دون اتخاذ إجراء عندما تصبح حالة الإعسار معلومة.

---

السادس والثلاثون: شروط طلب الإعسار المقدم من المدين

يلزم القانون المدين بأن يرفق بطلبه مجموعة من البيانات المهمة.

ومنها:

• إقرار بحالة الإعسار أو الإعسار الوشيك.
• تقرير بأسباب الإعسار ومستقبل النشاط.
• شهادة من جهة التسجيل.
• القيود المالية والمحاسبية.
• الميزانيات والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات الثلاث السابقة.
• كشف بالأموال.
• قائمة بالدائنين.
• قائمة بالمدينين.
• بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية.
• وأي بيانات أخرى تتعلق بالطلب.

وتكشف هذه المتطلبات عن العلاقة المباشرة بين الدفاتر التجارية وقانون الإعسار.

فالتاجر الذي يحتفظ بسجلات مالية صحيحة يكون أقدر على إثبات وضعه المالي وتقديم المعلومات المطلوبة للمحكمة.

---

السابع والثلاثون: طلب الإعسار المقدم من الدائن

إذا تقدم الدائن بطلب الإعسار، يشترط القانون أن يقدم بينة على وجود دين:

• معين المقدار.
• مستحق الأداء.
• وغير معلق على شرط.

كما يجب أن يثبت الإعسار الفعلي للمدين.

وقد أورد القانون حالات يمكن أن تكون دليلًا على الإعسار الفعلي، منها تعذر تحصيل الدين بإجراءات التنفيذ أو وقوع حالات أخرى حددها النص.

وفي المقابل منح المدين حق دحض هذه الأدلة وإثبات قدرته على السداد أو عدم انشغال ذمته بالدين المدعى به.

---

الثامن والثلاثون: صدور قرار إشهار الإعسار

إذا كان الطلب مقدمًا من المدين ومستوفيًا للشروط وثبت للمحكمة إعساره، يقرر القانون للمحكمة إصدار قرار إشهار الإعسار ضمن المدة التي حددها النص.

أما إذا كانت البيانات ناقصة، فيمنح القانون المدين فرصة لاستكمالها قبل رد الطلب.

وفي الطلب المقدم من الدائن أو المراقب، يتم تبليغ المدين ومنحه فرصة للاعتراض وتقديم بيناته، ثم تنظر المحكمة في الطلب وفق الإجراءات المستعجلة المحددة في القانون.

وهذه الإجراءات تعكس التوازن بين:

حق الدائنين في الحماية وحق المدين في الدفاع عن مركزه المالي قبل إشهار إعساره.

---

التاسع والثلاثون: مراحل إجراءات الإعسار

يقرر قانون الإعسار بنية مختلفة عن الإفلاس التقليدي، وتقسم الإجراءات إلى مراحل تهدف إلى تحديد الوضع المالي ومحاولة إنقاذ النشاط قبل الوصول إلى التصفية عندما يكون ذلك ممكنًا.

ومن أهم المراحل:

1. المرحلة التمهيدية

تبدأ من قرار المحكمة بإشهار الإعسار، وتهدف إلى حصر ذمة الإعسار والدائنين وجمع المعلومات وتحليل النشاط وتحديد أسباب الإعسار ومدى إمكانية استمراره.

2. إعادة التنظيم

إذا كان النشاط قابلًا للاستمرار، يمكن الانتقال إلى إعادة تنظيمه من خلال خطة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الدائنين واستعادة الاستقرار المالي.

3. التصفية

إذا تبين أن النشاط غير مجدٍ، أو تعذر وضع خطة إعادة تنظيم أو تنفيذها، ينتقل الأمر إلى التصفية وفق الأحكام التي يحددها القانون. وتقرر المادة (98) حالات يكون فيها على المدين طلب البدء بإجراءات التصفية.

إذن التصفية ليست بالضرورة البداية، بل قد تكون النهاية التي يصل إليها الإجراء إذا تعذر الإنقاذ.

---

الأربعون: وكيل الإعسار

يعد وكيل الإعسار من أهم عناصر النظام الجديد.

ويتولى، وفق قرار المحكمة والقانون، مهام تتعلق بإدارة ذمة الإعسار، وجمع المعلومات، ومتابعة المطالبات، والإشراف على الإجراءات، بحسب المرحلة والصلاحيات التي تحددها المحكمة.

ويجب أن يتضمن قرار إشهار الإعسار تعيين وكيل الإعسار وتحديد بياناته وصلاحياته، إضافة إلى تحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها.

وهكذا لم يعد الأمر قائمًا على فكرة الإفلاس التقليدية وحدها، بل أصبح هناك جهاز مهني للإشراف على معالجة حالة المدين.

---

الحادي والأربعون: أهداف نظام الإعسار الحديث

يمكن استخلاص فلسفة قانون الإعسار الأردني من بنيته العامة.

فهو يهدف إلى:

• حماية جماعة الدائنين.
• منع تفضيل بعض الدائنين تعسفًا على غيرهم.
• حماية قيمة أموال المدين.
• إعطاء النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار فرصة لإعادة التنظيم.
• تصفية النشاط غير القابل للاستمرار بطريقة جماعية منظمة.
• الحد من العبث بالأصول أو إخفائها.
• فرض التزامات على الإدارة عند ظهور الإعسار.

وبذلك يختلف مفهوم الإعسار الحديث عن النظرة القديمة التي كانت تتعامل مع الإفلاس بصورة عقابية أكثر وضوحًا.

---

الثاني والأربعون: الدفاتر التجارية والإعسار

من أهم الروابط التي تكشف وحدة موضوع هذا المقال أن قانون الإعسار يطلب من المدين تقديم سجلاته المالية والدفاتر أو البيانات المالية عن السنوات السابقة.

وهذا يعني أن الالتزام بمسك الحسابات ليس عبئًا شكليًا فقط.

بل يصبح عند الأزمة المالية أداة أساسية لمعرفة:

• متى بدأ التدهور المالي؟
• ما حجم الأصول؟
• ما قيمة الالتزامات؟
• من هم الدائنون؟
• ما المعاملات التي تمت قبل الإعسار؟
• هل النشاط قابل للإنقاذ؟
• وهل حدثت تصرفات تضر بجماعة الدائنين؟

ولهذا تمثل الدفاتر نقطة التقاء بين القانون التجاري والمحاسبة وقانون الإثبات وقانون الإعسار.

---

الثالث والأربعون: تطبيق عملي شامل

لنفترض أن شخصًا أنشأ مؤسسة لتجارة الأجهزة الإلكترونية واكتسب صفة التاجر.

يترتب عليه، من حيث الأصل:

أولًا، تنظيم دفاتره التجارية وفق قانون التجارة، ما لم يكن داخل الاستثناء القانوني لصغار التجار.

ثانيًا، قيد مؤسسته في السجل التجاري وفق الإجراءات النافذة.

ثالثًا، بيان بيانات تسجيله في مراسلاته وفواتيره وفق أحكام قانون التجارة.

رابعًا، الانتساب إلى الغرفة التجارية المختصة متى انطبقت عليه أحكام قانون غرف التجارة ونظامه.

خامسًا، الاحتفاظ بقيوده وحساباته بصورة تسمح بتحديد مركزه المالي.

فإذا بدأ لاحقًا بالعجز بصورة منتظمة عن سداد ديونه، فقد تنتقل المسألة من مجرد تعثر تجاري إلى حالة إعسار بالمعنى القانوني.

وعندها لا يرجع إلى أحكام الإفلاس القديمة في قانون التجارة، بل إلى قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018.

وهذا المثال يظهر كيف تتكامل جميع الالتزامات التي تناولها المقال داخل الدورة القانونية الكاملة للنشاط التجاري.

---

خاتمة

لا يمكن النظر إلى صفة التاجر باعتبارها مجرد ميزة تسمح بممارسة النشاط التجاري؛ فهي مركز قانوني يقترن بمجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى بناء سوق أكثر شفافية واستقرارًا.

فالدفاتر التجارية توفر سجلًا للحركة المالية للمشروع، ويمنحها قانون البينات آثارًا إثباتية مهمة، كما اعترف صراحة بمستخرجات الحاسوب المستخدمة في القيود المحاسبية بوصفها دفاتر تجارية.

أما السجل التجاري فيحقق العلانية القانونية ويمكّن الجمهور من التعرف إلى بيانات التجار والمؤسسات، ويجعل بعض البيانات نافذة في مواجهة الغير من تاريخ تسجيلها.

وتؤدي الغرف التجارية والصناعية دورًا مؤسسيًا في تمثيل القطاعات الاقتصادية وتنميتها وتقديم الخدمات لأعضائها، ضمن قوانين وأنظمة خاصة.

أما عند اختلال الوضع المالي، فقد شهد القانون الأردني تحولًا جوهريًا بصدور قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الذي ألغى نظام الإفلاس والصلح الواقي القديم في قانون التجارة واستبدله بنظام يقوم على المرحلة التمهيدية وإعادة التنظيم والتصفية، مع محاولة المحافظة على النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار وتحقيق حماية جماعية للدائنين.

وبذلك فإن التزامات التاجر ليست موضوعات منفصلة؛ بل تشكل منظومة متكاملة تبدأ من تنظيم النشاط والإفصاح عنه، وتستمر بـ توثيق عملياته وتمثيله المؤسسي، وتنتهي عند الضرورة بـ معالجة إعساره وفق نظام قانوني حديث.

---

أهم النصوص القانونية التي استند إليها المقال

أولًا: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966

المادة 10: استثناء فئة من صغار التجار من واجبات الدفاتر التجارية وبعض الأحكام الأخرى.

المادة 16: تحديد الدفاتر التجارية الإلزامية.

المادة 17: شروط انتظام الدفاتر.

المادة 18: ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها.

المادة 19: الاحتفاظ بالدفاتر مدة عشر سنوات.

المادتان 20 و21: تسليم الدفاتر وإبرازها أمام القضاء.

المواد 22–35: تنظيم السجل التجاري ووظائفه وآثاره والجزاءات المتعلقة بالقيد.

---

ثانيًا: قانون البينات الأردني

المادة 15: قيمة دفاتر التجار تجاه غير التجار.

المادة 16: حجية الدفاتر على صاحبها وإمكان الاحتجاج بها لمصلحته بالشروط التي يقررها القانون.

المادة 18: مستخرجات الحاسوب والتقنيات الحديثة المستخدمة في تنظيم العمليات المالية والقيود المحاسبية تعد بمثابة دفاتر تجارية.

---

ثالثًا: قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015

يقرر القانون الاعتراف بالسجل الإلكتروني كبديل للكتابة في الحالات التي تنطبق عليها أحكامه، بشرط إمكانية الاطلاع على المعلومات وحفظها والرجوع إليها دون تغيير، كما ينظم تحقق شرط الأصل الإلكتروني.

---

رابعًا: تشريعات الغرف التجارية والصناعية

• قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 ونظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009.
• قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام غرف الصناعة.

---

خامسًا: قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ينظم مفهوم الإعسار والإعسار الوشيك ونطاق تطبيق القانون وطلبات الإشهار ومراحله وإعادة التنظيم والتصفية. كما ألغت المادة (140) منه أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في المواد (290–477) من قانون التجارة.

---

المصادر والمراجع

1. قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع.
2. قانون البينات الأردني، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع.
3. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة 2015، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع.
4. قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، النص المنشور لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية.
5. قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 ونظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009.
6. قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام غرف الصناعة.
7. فهرس كتاب مبادئ القانون التجاري – نظرية الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري وفقًا لقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الأستاذ الدكتور إبراهيم صبري الأرناؤوط، دار الثقافة، 2025.

راجع معنا مادة القانون التجاري